أحكام إضافية بالسجن على مرشح سابق لانتخابات الرئاسة التونسية

أصدرت المحكمة التونسية أحكامًا جديدة بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، لتصل عقوباته إلى 35 عامًا في السجن، وفق ما أفاد محاميه، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد سلسلة من القضايا المتعلقة بتزوير تواقيع تزكيات.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي، اليوم الاثنين، إن المحكمة الابتدائية بمنوبة حكمت على زمال بالسجن لمدة إضافية تبلغ سنتين و8 أشهر، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. 

وأضاف المسعودي أنه بالحكم الأخير يصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 35 عامًا، بينما يواجه زمال ملاحقات قضائية في 37 قضية منفصلة تشمل مختلف المحافظات بسبب تهم مشابهة.

مهندس ورجل أعمال 

العياشي زمال، البالغ من العمر 47 عامًا، هو مهندس ورجل أعمال في القطاع الزراعي، لم يكن معروفًا بشكل كبير لعامة الشعب قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث حصل على 7.35% من الأصوات فقط.

فاز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية محققًا نسبة 90.7% من الأصوات، في انتخابات شهدت عزوفًا قياسيًا عن التصويت، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 29%.

التهم الموجهة لزمال

يتهم القضاء التونسي زمال بخرق قواعد جمع تواقيع التزكيات، وهي خطوة تتطلب الحصول على 10 آلاف توقيع من الناخبين، أو تأييد 10 نواب في البرلمان، أو دعم 40 مسؤولاً محليًا منتخبًا. 

واعتُقل زمال في الثاني من سبتمبر الماضي، يوم إقرار الهيئة الانتخابية ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا في ظل انتقادات واسعة وجهتها منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أشارت إلى أن ثمانية مرشحين على الأقل تم استبعادهم أو إدانتهم، ما يعني عمليًا منعهم من الترشح في الانتخابات الرئاسية. 

وعلق الاتحاد الأوروبي آنذاك على اعتقال زمال واستبعاد 3 منافسين بارزين، معبرًا عن أسفه “لاستمرار تقييد الفضاء الديمقراطي في تونس”.